تواجه الصناعات في المناطق الهامشية لمحافظة بغداد الكثير من التحديات التي تعرقل من نموها وتوسعها والتي تعد عقبة امام تنوعها وزيادة نشاطها الانتاجي فضلاً عن توطنها إذ تمثلت هذه المشكلات بـ(المواد الاولية ورأس المال والايدي العاملة والتسويق وطرق النقل,التلوث) والتي لها التأثير المباشر والغير مباشر على الصناعات ,اذ تعمل صعوبة الحصول على رأس المال على توفر المواد الأولية المحلية والمستوردة منها, كما يعد رأس المال عامل غير مستقر وقلق ومرتبط بأستقرار الوضع الاقتصادي والامني والسياسي و كذلك الايدي العاملة التي تتسم بعدم الأستقرار في عملها بالقطاع الخاص وأن قسم من الأيدي العاملة أتجهت للعمل بالوظائف الحكومية لعدم توفر الضمانات المستقبلية في القطاع الخاص ولكون غالبية المنشأت الصناعية لاتعتمد الدورية اليومية للأنتاج وتعتمد على الطلب من قبل المستهلك أدى أن يكون العمل في المنشأت الصناعية متذبذب وغير مستقر ويعد بمثابة نوع من أنواع البطالة المقنعة في القطاع الصناعي لذا أتجه قسم من العاملين للعمل في المنشأت الصناعية الحكومية  التي أصبحت هي الأخرى مترهلة بأعداد الموظفين بعد عام2003 ,وأن قسم كبير من منشأتها الصناعية هي شركات خاسرة مما يكلف الدولة مبالغ كبيرة لسد العجز الحاصل في فرق الرواتب في الشركات ذات التمويل الذاتي, وان عدم اهتمام المصانع بشروط السلامة المهنية زاد من مخاطر العمل والتخوف من العمل في بعض الصناعات لخطورتها وكذلك تواجه الصناعات صعوبة تسويق منتجاتها بسبب منافسة المستورد وعدم وجود دعم حكومي عن طريق حماية المنتج المحلي والتشجيع على تسويقه محلياً وأن عدم كفاءة طرق النقل وقلة مرونتها وتنوعها أدى الى صعوبة نقل المواد الأولية والمنتجات النهائية بين المناطق الهامشية ومدينة بغداد, وفيما يخص التلوث الصناعي غالباً مايرافق النمو الصناعي العفوي وغير المخطط مشاكل عديدة تؤثر على البيئة ومنها المشاكل الصحية الناتجة عن الملوثات الصناعية, وأن أختيار مواقع الصناعة أن يؤخذ بنظر الأعتبار المحددات البيئية والمناخية في توطين الصناعة ضمن الحيز المكاني وأن عدم معالجة هذه التحديات بشكل عام تؤدي الى ضعف النمو الصناعي وتراجعه وهذا لا يتناسب مع الرؤيا المستقبلية الواعدة للصناعات في المناطق الهامشية بأعتبارها مناطق جذب صناعي وبؤر أقتصادية لتجمع الصناعات وأنتقالها من مركز مدينة بغداد بجانب الكرخ والرصافة بأتجاهها, حسب مقترحات المخطط الأنمائي الشامل لمدينة بغداد لسنة2030 .الأستنتاجات والتوصيات. يواجه النشاط الأقتصادي بصورة عامة والصناعة بشكل خاص مشكلات كثيرة منها التغير في الطلب على الأنتاج كماًونوعاً ومشكلة المواد الأولية والتسويق والأيدي العاملة وضعف مصادرالتمويل( رأس المال) وعدم قدرتها على منافسة المنتوج الأجنبي وتوقف معظم منشأته إذ يعاني القطاع الصناعي من التذبذب والركود نتيجة عدم الأستقرار السياسي في البلاد منذ عام 2003  نتج عنه أنعدام البيئة الأستثمارية الملائمة, إذ تعاني المنشأت الصناعية في المناطق الهامشية من تقادم الخطوط الأنتاجية وبدائيتها وأفتقارها لطرق التخزين المناسبة وأنخفاض مهارة الأيدي العاملة فضلاً عن مشكلات البنى الأرتكازية وضعف كفائتها وأنقطاع التيار الكهربائي كونه صاحب الدور الحاسم في تشغيل خطوط الأنتاج بدورية كاملة, لذا يجب زيادة الدعم المالي الحكومي للقطاع الصناعي عن طريق زيادة التخصيصات المالية السنوية وذلك باعتبارها المكانة التي يفترض ان تحتلها وزارة الصناعة والقطاع الصناعي ضمن المنظومة الاقتصادية في العراق فضلآعن وجود عدد من الشركات والمعامل التابعة لهذه الوزارة والتي هي بحاجة الى تأهيل ودعم خاص من أجل النهوض وتحقيق الدور المرجو والمؤمل منها .