أدى التطور السريع في المناطق التراثية بالشارقة إلى قلق كبير لجميع المهتمين بالحفاظ على التراث والهوية العمرانية، حيث إنه يتم توسعة المنطقة التراثية بإنشاء وبناء مشاريع ومباني حديثة بجوارها دون اللجوء إلى قوانين أو تشريعات مفصلة وموحدة واضحة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين. تناولت هذه الدراسة إشكالية في" أنه لا توجد قوانين تفصيلية أو قواعد تحدد نظام البناء للأبنية الحديثة المجاورة للأبنية القديمة (المناطق التاريخية) ولا توجد أنظمة أو دراسات كافية تحد من التطور السريع في المنطقة الأثرية، فبالتالي نتج عن ذلك عدم وجود انسجام بين تخطيط مدينة الشارقة وتطورها والمعالم أو المباني الأثرية التاريخية مع المحيط في منطقة الشويهيين، حيث إنه لا يوجد هناك تناغم كافي بمستوى عالٍ في المشهد الحضري التاريخي لإمارة الشارقة".
تطرقت هذه الرسالة الدراسية لوضع لوائح إرشادية مفصلة من قبل الناتج العلمي لأصحاب المصلحة المعنيين ومن الحالات الدراسية المجاورة، وتم وضع توصيات وخطة لرفع مستوى الانسجام والتوازن ما بين تخطيط مدينة الشارقة وتطورها والمحافظة على المواقع الأثرية وإدارتها وبالتحديد في منطقة الشويهيين التاريخية والفنية كحالة دراسية، والحد من المشاريع العشوائية وغير المدروسة الخارجة في تصميمها النسيج العمراني السائد في المنطقة، بالإضافة إلى أنه تم عمل جدول مقارنة في اللوائح الإرشادية ما بين إمارة وأخرى وبين دولة الإمارات ودولة عربية وأخيراً بين لوائح دولة الإمارات والدول الأوروبية.