تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ركائز السياسة الاجتماعية للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولتحقيق هذا الهدف، اتبعت الدراسة المنهج الكيفي الذي يقوم على جمع المعلومات والوثائق وتحليلها، وذلك من أجل الظاهرة المراد دراستها، التي تتمثل في تحديد ووصف الركائز الأساسية التي تُشتَق منها وتستند إليها السياسة الاجتماعية للتعليم العالي في الدولة، وقد تم الاعتماد في المنهج الكيفي على توظيف المنهج الوصفي التحليلي، وذلك يتطلب جمع البيانات من مصادر ثانوية شملت محتوى دستور الدولة، والقوانين والتشريعات، والمراسيم، والقرارات الصادرة من المؤسسات الرسمية في صنع السياسة الاجتماعية للتعليم العالي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك محتوى المعلومات من المراجع، والمصادر، والوثائق، والخطابات والتقارير الرسمية والمواثيق، والمعاهدات، والاتفاقيات والإعلانات العالمية والمحلية، وقد تمت الاستفادة وجمع المعلومات من المواقع الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أدوات للبحث، ويهدف هذا الأسلوب إلى الوصف الموضوعي.

وأظهرت النتائج أن ركائز السياسة الاجتماعية للتعليم العالي في دولة الإمارات ترتكز على مجموعة ثابتة ومعروفة من الدعائم، وهذه الدعائم تعد الأسس الأساسية التي تقوم عليها وتنطلق منها، والتي على أساسها يتحدد الإطار القانوني لهذه السياسة، وهذه الركائز هي: القوانين والتشريعات، والقرارات، والمراسيم الصادرة من المؤسسات الرسمية في صنع السياسة الاجتماعية للتعليم العالي، تتمثل في السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية بالدولة. وترتكز السياسة على الشريعة الإسلامية، والدستور، والمواثيق والمعاهدات العالمية والمحلية، وإيديولوجية الدولة، والتراث الثقافي؛ وتلك المصادر تُبلور الأسس التي تقوم عليها فلسفة التعليم العالي.