يبرز في التراث العربي عناية اللغويين والنحاة بالمصطلح، وقد رافقتهم من بدايات التأليف اللغوي والنحوي، وأصبحت المصطلحات لها دلالتها المحددة إلى حد قولهم: (لا مشاحّة في المصطلح) من حيث إن الألفاظ تكون لها دلالة مصطلحية متعارف عليها، ما داموا متفقين عليها من جانب وشاع استعمالها من جانب آخر.

بيد أن ما تُقِرّر من أن (لا مشاحّة في المصطلح) به حاجة إلى تأمل دقيق وتفكير عميق، فقد يكون متفقا عليه ونال من الشيوع ما نال إلا أن فيه إشكاليه من عدة وجوه، كأن يكون للمصطلح دلالتان عامة وخاصة على نحو ما نجده في دلالة المصطلح (أفعال المقاربة) العامة على أفعال المقاربة وأفعال الرجاء وأفعال الشروع والخاصة على كاد وأوشك وكرب. أو أن يكون هناك تعدد في المصطلح على نحو ما نجده في أفعال الشروع. أو أن المصطلح لا يفصح عن ماهيّته من حيث يجب أن يكون جامعا مانعا، إذ يلحظ أن حدّي الجمع والمنع يشوبان المصطلح في باب أفعال المقاربة.

يتناول البحث بالدراسة قضية المصطلح النحوي في باب أفعال المقاربة، ويظهر ما ناله المصطلح من اضطراب في الدلالة. ونجد مصطلحات وفيرة في هذا الباب من حيث إن النحاة لم يكونوا سواء في إطلاقها وفي استعمالها. ويسعى إلى وضع المصطلح النحوي  في أفعال المقاربة على المحك وصولا إلى آلية وضعه وتقييسه.