هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المحاور الأساسية المتعلقة بقضايا كبار السن في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تركيزها على مراجعة وتحليل القوانين والتشريعات الضامنة لحقوقهم، ودراسة الخدمات المتوافرة والمتاحة في المجتمع لضمان تلبية احتياجاتهم. حيث تم استخدام منهج البيانات المتوافرة لعمل مراجعة تفصيلية لمختف الخدمات والتشريعات والمستندات والتقارير المتعلقة بكبار السن في الدولة. أظهرت نتائج الدراسة أن السياسة الاجتماعية للمسنين ارتكزت على سبع ركائز تتمحور حول الرعاية الصحية، التواصل المجتمعي والحياة النشطة، والمشاركة المدنية، والبنية التحتية والنقل، والاستقرار المالي، والسلامة والأمن إلى جانب جودة الحياة المستقبلية. كما كشفت النتائج أن حكومة دولة الإمارات ملتزمة بشكل كبير بكفالة حقوق المسنين، من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين وخاصة القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين الذي تم تشريعه ليراعي احتياجات المسنين في الدولة. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت النتائج قيام الحكومة بتخصيص ما يلزم من موارد لضمان توافر وإتاحة خدمات شمولية لهم في العديد من القطاعات وخاصة في مجال الصحة، والحماية والإدماج والتأهيل والتعليم، وسهولة التنقل وتقديم الدعم المالي. إلى جانب ذلك، كشفت النتائج عن بروز الحاجة إلى عمل بعض التحسينات في مجال تمكين المسنين والحد من الأمية الرقمية، والمشاركة الفعالة من جميع أصحاب المصلحة. وعليه اقترح الباحثان اتخاذ العديد من الإجراءات التحسينية لتطوير السياسة الحالية، من أبرزها إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمسنين، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات الكمية والنوعية، بالإضافة إلى عمل ما يلزم للقضاء على الأمية الرقمية، وضمان المشاركة الفاعلة للمسنين في صنع السياسات وفي جميع مناحي الحياة.