هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المكونات والمحاور الرئيسية لسياسة حماية الأسرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى دراسة مدى توافر القوانين والخدمات اللازمة لحماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف، حيث تم استخدام المنهج الوصفي بالاعتماد على مراجعة وتحليل البيانات المتاحة المتعلقة بالسياسة لتحقيق أهداف الدراسة. أظهرت النتائج أن السياسة تتكون من خمسة محاور رئيسية هي التشريعات والقوانين، وآليات الحماية والتدخل، ورفع الكفاءات، والبحوث والإحصائيات، إلى جانب محور الوقاية والتوعية المجتمعية، كما كشفت النتائج أن حكومة الإمارات ملتزمة بشكل كبير بالقضاء على العنف الأسري من خلال إصدار العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بحقوق الأسرة وتخصيص الموارد اللازمة لتوفير وإتاحة خدمات الحماية والتدخل والوقاية لكافة أفراد الأسرة. على الجانب الآخر، أظهرت الدراسة وجود حاجة لإدخال المزيد من التحسينات خاصة في مجالات الحوكمة وإنفاذ القانون وإمكانية الوصول للخدمات، والتواصل والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات من جميع أصحاب المصلحة. وعليه اقترح الباحثان العديد من التدابير التصحيحية لتحسين سياسة حماية الأسرة في الدولة، من أبرزها إنشاء المجلس الأعلى للأسرة في الدولة ليمارس الدور الإشرافي والرقابي على كافة السياسات والخدمات ذات الصلة بالأسرة، إلى جانب الدور التنسيقي من خلال التعاون مع الجهات المعنية بحماية الأسرة، إلى جانب تعزيز الدور التوعوي والوقائي والتوسع في إجراء البحوث الكمية والنوعية، مع الحرص على التفعيل الميداني لكافة التشريعات والأنظمة الحامية لأفراد الأسرة.