هدفت الدراسة إلى الكشف عن الأسباب التي تقف وراء تعرض رجال الشرطة للابتزاز الإلكتروني والتعرف على الأهداف والأسباب الكامنة وراء ابتزاز رجال الشرطة، فضلا عن التعرف على الأسباب التي تدفع رجال الشرطة إلى اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي كبديل للجهات الرقابية الرسمية ومعالجة تلك الأسباب. الأسباب. ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصميم وبناء استبانة في ضوء الأدبيات المتعلقة بموضوع البحث وآراء المختصين والخبراء.

 تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي، إذ تكوّن مجتمع البحث من الضباط والمنتسبين والموظفين المدنيين في مقر وزارة الداخلية في العاصمة بغداد، وتكونت عينة البحث من (300) فرداً إجمالاً ،  وأظهرت نتائج الدراسة أن فئة ضباط الشرطة هي الفئة الأكثر عرضة للابتزاز نظرا لامتلاكهم الإمكانيات لتحقيق أهداف المبتز، وعدم إلمام معظم رجال الشرطة بالأدوات القانونية التي تجرم الابتزاز نظرا لعدم توفرها بشكل كافي. التدريب على مواجهة هذا التهديد.

 وبشكل عام فإن الدافع المالي وراء ارتكاب هذا النوع من الجرائم كان بالرغم من وجود دوافع وظيفية وشخصية أخرى منها خوف الشرطي من اتهامه بالابتزاز وضعف الإجراءات الرسمية قد يدفع عدداً من رجال الشرطة إلى الامتناع عن الإبلاغ عن حالات الابتزاز إلى التي يتعرضون لها.

 كما كشفت الدراسة عن وجود آثار نفسية واجتماعية ووظيفية يتعرض لها ضحايا رجال الشرطة. وأوصى البحث بضرورة اعتماد ما توصل إليه من نتائج بشأن أسباب تعرض ضباط الشرطة للابتزاز الإلكتروني، وحث وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية على توجيه كافة أقسام وإدارات الوزارة بإجراء تحقيق في أسباب الاستقالة. أو الفصل من الوظيفة أو المسؤولية التي يوفرها ضابط الشرطة، بالإضافة إلى توجيه الدوائر القانونية في الوزارة بضرورة التحقق من هوية المشتكي قبل البدء في التحقيق، وتوفير الحماية القانونية للشرطي للتأكد من أنه مطلع على حالات ابتزاز.