ورد في النص القرآني مشتقات بصيغة (اسم الفاعل) فُسِّرت على أنَّها بمعنى (اسم المفعول) ووردت مشتقات بصيغة (اسم المفعول) فُسِّرت على أنها بمعنى (اسم الفاعل)، والصيغة الظاهرة أطلق عليها (المعدول إليه)، أي أنَّها عُدِلَ إليها عن أصل آخر بصيغة أخرى والصيغة الأخرى أُطلق عليها (المعدول عنه) وهو غائب عن النص مع بقاء إرادة معناه في لفظ الصيغة الظاهرة (المعدول إليه)، وسبب ذلك عند بعض العلماء أن صيغ المعدول إليه التي نص عليها الخطاب جاءت غير موافقة للقاعدة اللغوية المعيارية الصحيحة، فيتأولون فيها عدد من البدائل معللين ذلك بصحة وموافقة تلك البدائل للقاعدة الصحيحة.

          اتجهت هذه الدراسة إلى تبيين صحة الاستعمال اللغوي الظاهر اللفظ في النص القرآني بكونه نصاً صحيحاً فصيحاً لا يرقى غيره إليه، وبيّنت توافقه مع القاعدة المعيارية الصحيحة باعتماد تفاسير وقرائن دلالية عند العلماء، وأوضح البحث أن العدول الصرفي يكون في حال حضور طرفي العدول في الكلام، حتى لا يكون التأويل رجماً بالغيب، مما يعرض الصيغة الواحدة في النص لعدد من المعاني المتغايرة.