ركز هذا البحث دراسته حول أهم ما تمر به مجتمعاتنا العربية والإقليمية ومنها المجتمع العراقي من تحولات سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية جراء تغير نظام الحكم نحو الأنموذج الديمقراطي لمؤسسات السلطة في ظل ثبوت وتقليدية المؤسسات الاجتماعية الأخرى وتمسكها بثقافة تقليدية تتبنى أطر وأفكار وأساليب تنشئة تفرز فرداً وجماعة ذات وعي سياسي يعتمد على الموروث التأريخي لنمط العلاقات الاجتماعية بين مكونات المجتمع فضلاً عن العلاقة بين تلك الجماعات والسلطة السياسية تجعل من الديمقراطية مجرد أفكار نظرية غير قابلة للتطبيق بوصفها مفاهيم واقعية لتعارضها مع طبيعة النظام الاجتماعي والبنى والأنساق المكونة له إلا أذا ما عامل المجتمع بتلك المفاهيم وأدخلها ضمن منظومته الثقافية وغذى بها أفراده عبر التنشئة الاجتماعية وهذا ما تعاني مجتمعاتنا من عدم حصوله لتبقى تلك الفجوة بين تطور النظام السياسي نظرياً إلى الأمام ونكوص المجتمع نحو جذور الثقافة التقليدية لحماية هويته الثقافية وخصوصيته الاجتماعية من مفاهيم يعدها دخيلة عليه ولا تناسب طبيعته أو بنيته الاجتماعية محاولاً تعديل تلك المفاهيم وتطويعها بما يتناسب مع تصوراته لينتج نظاماً سياسياً واجتماعياً هجيناً.