بهدف تسليط الضوء على حركة الايزيديين المسلحة عام 1935 ومعرفة أسبابها وآثارها على سياسة العراق الداخلية والخارجية قسمت هذه الدراسة على أربعة محاور ، اهتم المحور الأول (موقف الحكومة العراقية من رفض الايزيديين لقانون التجنيد الالزامي ) بتسليط الضوء على موقف الحكومة العراقية من اعلان داود الداوود واتباعه رفض قانون التجنيد الاجباري ، واستعراض جهودها في اقناع  المسلحين بوجوب احترام القوانين النافذة من دون اللجوء الى خيار المواجهة المسلحة ، فضلاً عن متابعة سير العمليات العسكرية في (سنجار) التي انتهت بهزيمة المسلحين وفرض سلطة القانون في تلك المناطق .

       وعكف الباحث في المحور الثاني (موقف الرأي العام العراقي من الحركة الايزيدية) على إيضاح موقف المجلس النيابي العراقي من هذه الحركة بوصفه الممثل الرسمي للشعب العراقي ، فضلاً عن موقف أهالي لواء الموصل الذي ثبت من خلال الوثائق الرسمية انه كان رافضاً لهذه الحركة ، وعمد الباحث في المحور الثالث (إجراءات الحكومة العراقية في اعقاب سير العمليات العسكرية ) على متابعة اعمال المجلس العرفي العسكري الذي انيطت به مهام إدارة (سنجار) وجهود الحكومة العراقية لمحو آثار تلك الحادثة ولعل أهمها اصدر قانون العفو العام عن جميع مرتكبي الحوادث التي رافقت سير تلك الحركة، ليتكفل المحور الأخير من البحث (الموقف الدولي من الحركة الايزيدية وأثره على سياسة العراق الخارجية) بكشف النقاب عن أصداء هذه الحركة في الأوساط العالمية ، واثرها على سياسة العراق الخارجية ، وانطوى ذلك على تقييم جهود الدبلوماسية العراقية في متابعة هذا الملف في أروقة عصبة الأمم ، استناداً لما قدمته وثائق مجلس الوزراء غير المنشورة من معلومات فريدة عن أسباب ونتائج تلك الحركة.