يتعقب هذا البحث ظاهرتي الغموض والالتباس في اللغة القانونية، انطلاقًا من تصورات القانونيين التي تمثلت بعدم تمييزهم بين هاتين الظاهرتين في تفسيرهم للنصوص التشريعية. من هذه الإشكالية المؤسِّسة للوعي اللساني سننطلق لنبيِّن أنَّ ثمة تمايزاً بينهما، فأحدهما يختلف عن الآخر من الناحية المفهومية. وسنوضح أنَّ اللغة القانونية حالها اللغة الطبيعية، يمكن أن يعتريها الغموض والالتباس على الرغم من وضع القانونيين مجموعة من القواعد والضوابط التي يُلجأ إليها في تفسير النص وبيانه.