تعدُّ همزة القطع والوصل من الظواهر الصوتية في اللغة العربية، وقد أولاها ابن جني اهتماما كبيرًا في كتابه اللمع في العربية، إذ عمد إلى التفريق بينهما وفق أسس  لغوية ، (صوتية و صرفية ونحوية و دلالية)، وقد حظي كتاب اللمع باهتمام عدد من الشراح  وقد اتبعوا ابن جني في تقنين هذه الأسس للتفريق بين همزتي القطع والوصل وزادوا عليه، فكانت آراؤهم تتمة  لما جاء به، وقد اهتم البحث بجمع هذه الآراء ومناقشتها وتأصليها بالرجوع إلى آراء القدماء، والنظر بما جاء به المتأخرون في باب همزتي القطع والوصل، فكانت أغلب القواعد تستند إلى النطق بالهمزة وعدم النطق بها والتفريق بين الأصل والمزيد منها، وأن يكون الاسم على حرفين في همزة القطع ولا يكون إلا على ثلاثة أحرف أو أكثر في همزة الوصل، كما اعتمد التفريق على تغيير الهمزة من وصل إلى قطع من حالة الإفراد إلى حالة الجمع ، فضلا عن ذلك فقد ناقش البحث أصول الأسماء غير المصادر لبيان أصل الوصل فيها، وقد سلط البحث الضوء على بعض الآراء التي خالفت ابن جني وناقشها، وقد انقسمت الآراء في مواجهة آراء ابن جني على ثلاثة أنواع، آراء وافقت ابن جني وكان لهذه الآراء الغلبة في ما جاء عن الشراح، وأخرى خالفت ابن جني وهي قليلة، وثالثة زادت على ما جاء به، فضلًا عمّا قدمه الشّراح من توضيح وفصيل للآراء الواردة في كتاب اللمع في ما يتعلق بهمزتي القطع والوصل.