نتج عن السياسات السكانية التقليدية التي أعتمدها العراق لعقود طويلة والتي أهتمت بجانب ( الكم ) السكاني نتيجة الاوضاع السياسية والاقتصادية التي كان يعيشها والمتمثلة بالعملية التنموية الشاملة التي خطط لها منذ منتصف القرن العشرين , فضلاً عن خوضه حربين وتجربة مريرة من الحصار الاقتصادي خلال العقدين الاخيرين من القرن الماضي , كل ذلك دعا الى اعتماد العراق سياسة سكانية تعني بالكم السكاني وتشجع على الولادات بشكل معلن وتسعى الى ذلك بحسب سلطتها التشريعية وبرامجها المخططة . الامر الذي نتج عنه فيما بعد بوجود فيض شبابي عجزت الاوضاع الاقتصادية للعراق اللاحقة منذ مطلع القرن الحادي والعشرين من تلبية متطلبات استيعاب هذا الفيض المهدور بسبب ظروف الاحتلال الاميركي والانتكاسات المتعاقبة السياسية والاقتصادية التي يعيشها . ويزداد الامر سوء باقتراب نيل الهبة الديموغرافية ولا توجد بوادر أو مؤشرات أو فرص تشير استعداد العراق لاستقبال هذه الهبة المنتظرة . لذا فالواجب الذي يتحتم هو اعتماد سياسة سكانية طارئة ( فورية ) نابعة من أسس سليمة وعلمية ومدروسة تعني بجانب ( النوع ) السكاني أي الارتقاء بخصائصهم ومستوياتهم الكيفية بكافة الاصعدة .