يعد العنف من أولى مظاهر السلوك التي عرفتها المجتمعات البشرية. لكنه عرف ارتفاعا كبيرا خلال العقود الأخيرة، ولا يكاد يخلو مجتمع من بعض أشكاله التي عرفتها المجتمعات منذ زمن قديم، إلا أن بعض أسبابه مرتبط ببعض خصائص المجتمع الحديث. خصوصا تلك التي تبدو أنها تعبير عن الضغوطات و مشاعر الإحباط و القهر. وتعد حماية المرأة من العنف الحجر الاساس الذي يمكن البناء عليه لوقايتها من التمييز والاضطهاد والنهوض بواقعها تمهيداً من الاسهام الفاعل والبناء في عملية التنمية، اذ ان المرأة المهمشة والمعنفة والمنتهكة حقوقها تشكل حجر عثرة ضد اي محاولة تغيير او تطوير في الدولة.
وقد توصل البحث إلى اهم النتائج الأتية:
- ان عدم وجود القوانين التي تحمي المرأة من العنف، هي أحد العوامل المؤدية إلى زيادة العنف ضدها.
- لا يوجد دعم نفسي واجتماعي وقانوني للمرأة المعنفة.
- ان معرفة المرأة بحقوقها يقلل من العنف الموجه نحوها.
- تعيش النساء في العراق في خوف من العنف مع اشتداد حدة النزاع وتصاعد الاضطراب الأمني.
- هناك تغاضي عن منح المرأة العديد من حقوقها وتامين حماية قانونية لها.