في ظل عيشنا في زمن فايروس كورونا اللعين، برزت الحاجة الملحة الى تفعيل قوانين كانت طي النسيان بسبب ابتعاد عصر الجوائح والأوبئة علينا، اقتضت الحاجة هنا لدراسة قانون الظروف الطارئة لبحث حلول مشاكل خلفتها سطوة الفايروس على أرجاء المعمورة، تعطلت عقود وتم ايقاف عقود اخرى وفقدت كثير من أصحاب الأموال مداخيلهم واقتربت عوائل كثيرة من الإفلاس. يصبو بحثنا هذا الى تسليط الضوء على القانون الذي من الممكن أن يخفف الضرر عن المواطن وبالتأكيد يركز بحثنا على دراسة حالات مشابهة للإفلاس وفقدا فرص العمل والدخل في دول متقدمة للاستفادة من مخرجاتها وكيفية تبنيها تعويضاً لخسائر كورونا في بلدنا. وعليه اقتضت الحاجة بتسليط الضوء على جوانب نظرية الطوارئ التي كانت ولازالت طوق النجاة في الاستثمار المنكوب بفعل الجوائح، تم اتخاذ شركات الطيران التي تعتبر أحد أكثر القطاعات المتضررة أنموذج لتبني حلولها في أوضاع ممكن أن يتعرض لها العراق في أي وقت بفعل عودة الموجة الرابعة من الفايروس، ذلك الفايروس الذي كان تأثيره مدمرا على الحياة في هذه الألفية.