شكلت الحقوق الطبيعية الجزء الذي لا ينفصم من صورة العدالة الإلهية التي لا تحمل في طياتها إلا صورة خاصة للحالة الأولى السابقة على المجتمع، من حيث أن الحالة البدائية هي القاعدة المتأصلة في العاطفة لطباع الإنسان الخيرة والتي هي أساساً مسلمات موجودة في كل إنسان تجعله يحقق العدالة الاجتماعية من دون باعث خارجي عليه، لأن العدالة بين الأفراد أن تكون في الأصل طبيعية وفي جميع المجالات التي يتفق فيها الأفراد، في حين الاختلاف في التعامل معها ليس متناسباً مع الحالة الطبيعة، أن الاختلافات النسبية عليها ما هي إلا تمييز في التعامل ليس له أهمية عظيمة في الأصل، ولان القوانين الإنسانية من الناحية الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية، ولان الهدف أيضا من العدالة الاجتماعية هو سعيها كركيزة لخلق مجتمع سالم وصحيح وفاعل وقادر على الاعتراف بوجوده الإنساني والدفاع عن ذلك الوجود، فتأكيده على أن الإنسان هو المبدأً الأساس لقيام الدولة، وكما أن فهم قضايا العصر لا بد من أن تراعى فيها الحرية والاختيار من دون الاستعباد، فالوطن للجميع والحكم للجميع بغض النظر عن الطبقة الحاكمة والاختلاف والتنوع بين أفراده من دون استثناء، فالعدالة والمساواة والإنصاف بين الأفراد، من أهم الروابط التي تحقق العدالة الاجتماعية، فمسألة التفاوت بين الناس في ذروة الاستعباد وفساد النظام الاستبدادي الذي يضع الناس في حالة تبعية دائمة وخوف دائم، وليس هذا إلا إهانة للكرامة البشر وإهانة للحق الطبيعي.