تعد الشركات الزراعية التابعة للقطاع الخاص من الوسائل المهمة في تنمية القطاع الزراعي والنهوض بواقعه, اذ شهد العراق في السنوات الاخيرة زيادة ملحوظة في عدد الشركات الزراعية التابعة للقطاع الخاص متوزعة في عموم محافظات البلد, وفضلا عن الاهداف الربحية التي تسعى تلك الشركات الى تحقيقها بالدرجة الاساس الا ان لها أثراً واضحاً في النهوض بالواقع الزراعي كماً ونوعا ولاسيما بعد ان شهدت المحافظات الوسطى والجنوبية استقراراً نسبياً في الامن والخدمات قياسا بالمحافظات الغربية، ويمكن قراءة هذا التغيير في الواقع الزراعي من خلال ملاحظة نوع المادة التي ترتبط بالاستهلاك الفردي من المحاصيل الخضرية في حياتنا اليومية التي باتت اليوم هي المتغلبة على المحاصيل الخضرية المستوردة, ويعد ذلك انجازاً ونقلة نوعية في الواقع الزراعي العراقي في ظل اعتماد البلد على مصدر اقتصادي ريعي واحد للدخل الا وهو النفط؛ إذ بدأت اسعاره العالمية في التراجع مما تسبب في ازمات اقتصادية خانقة للبلدان التي تعتمده مصدراً وحيداً لميزانياتها. قسمت الدراسة على محورين رئيسيين الاول تناولنا فيه اهم العوامل الطبيعية التي مست موضوع الدراسة بشكل مباشر من موقع ومساحة وتربة وموارد مائية فيما اتجه المحور الثاني الى تناول أثر الشركات في التوسع الرأسي والافقي للإنتاج الزراعي واهم المعوقات التي تواجه عمل الشركات الزراعية واختتمت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات.

ومن هذا المنطلق وجدنا انه من الضروري تسليط الضوء على عمل تلك الشركات الزراعية واخذنا شركة ارض انموذجاً وتقويم أثرها وما حققته من نجاحات ملحوظة في تطوير القاعدة الاقتصادية الزراعية  وتحقيق امن غذائي متكامل ينعم به الشعب و من ثم قد يكون ذلك الخطوة الاولى التي تقي اقتصادنا من الحاجة الى الاسواق الخارجية لسد حاجة السوق المحلية بذا تتحقق امكانية التخلص من كل اشكال التبعية.