يقول هيجل ان الدولة هي جوهر الذات الأخلاقية ، أي انها عملية تراكم تجربة الفرد والمجتمع عبر معاناة تاريخية مستمرة . وان عملية تأسيس أي دولة تفتقر إلى مركز الإرادة الحرة والتي كونها كانت تكرس لرغبة الإنسان في العيش الأمن وسط جماعةٍ ما وبذلك فان مفهوم الحرية لن يكون له معنى إلا إذا انطلق المرء فيه من ان الحرية واقعاً ملموساً اصبحت مقيدة بعاملي المسؤولية من الآخر والمسؤولية عنه. هذا التقديم الفلسفي قد يعيننا في فهم ان الملوكية كعنصر أساس من عناصر الدولة في مصر، القائم على تلك الارض وذلك الشعب والحكومة (كان الملك كزعيم لحكومتها المصرية الاولى ونقصد بها دويلة المدينة) كان مقيداً بعنصري قبول السماء أي أبوة السماء لهم وعندها يظهر الى العلن شرطاً اساسياً في مفهوم نظام الحكم ونقصد به الابوة المقدسة والتي تفترض بعد ذلك مباركة الشعب لها، وربما هذا الامر هو الذي جعل مفهوم مركزية الحكم او شموليته يطغى على الصعد (السياسية والدينية والاقتصادية والاجتماعية) مؤسساً على قناعة تقول من أن الملك قد فوض من السماء للحكم ، وان قيد هذا الحكم المركزي المطلق بتوفير قاعدة (العدل – ماعت) . وإذا كنا قد عرفنا ان اللامركزية كانت هي السمة السياسية الواضحة في نمط حكم المصري في مصر قبل عصر الاسرات ، لكن هذا الأمر لم يستمر طويلا إذ شهدت فترات عصر الدولة القديمة من لاسرة الأولى إلى الأسرة الرابعة والى عهد الدولة الوسطى مروراً بعهد الدولة الحديثة شيوع فلسفة نظام الحكم المركزي المطلق ، او قل المركزية المبالغ فيها والتي تضع المسؤوليات الادارية والاقليمية على عاتق حاكم مطلق هو الفرعون وعدد قليل من كبار الموظفين والذي كانوا يتبعون الادارة المركزية ، وفق آلية سياسية وادارية واقتصادية منظمة ودقيقة حرص فيها ملوك مصر القدامى على الحفاظ على نظام الحكم المركزي وان تعددت أساليب وأنماط ووسائل هذا الحكم سواءاً بمرجعياته الدينية أو بمرجعياته السياسية أو البشرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، هذا البحث محاولة لاقتفاء أثر انماط الحكم المصري التي استخدمت في حكم مصر منذ عصر ما قبل الاسرات حتى نهاية الدولة الحديثة .