ملخص البحث

التنوع الثقافي من الاشكاليات التي تواجه الدول في اي مكان ، لكن الاختلاف هو في نوعية ادارة هذا التنوع ، هل هي ادارة تمتلك  آليات الحكم الصالح الذي يحقق العدالة الاجتماعية او الحكم  غير الصالح بكل أنواعه ، وتعد هذه الجدلية  من التحديات التي تواجه الدول وتتطلب اتخاذ القرارات الصحيحة ، فالتنوع الثقافي سلاح ذو حدين، يمكن استخدامه بإيجابية ثم يتم الاستفادة من الاختلافات وتكريس التنوع كوسيلة للتعايش والتقدم، أو استخدامه بسلبية حتى يصبح وسيلة للفتنة والفساد. ثروة الشعوب لا تتحقق بالأماني، ودون وعي حقيقي بأهمية العوامل الثقافية في تكوين واستمرار الثروة ، ومنها الحث على مجتمع القانون ، والتي بدونها لن يتسنى لأي مجتمع الوصول الى عتبة التنمية المستدامة. فضلا عن ان واقع التنوع الثقافي في العراق يعاني من اشكاليات كثيرة أذ تهدد كيان الدولة ، ولذلك هناك حاجة الى العمل على تأسيس حكم صالح وترسيخه حتى يمكن من خلاله ادارة هذا التنوع . يهدف البحث الحالي  الى دراسة ظاهرة التنوع الثقافي واشكالية ادارتها في المجتمعات الانتقالية والتي توصف بأنها مجتمعات غير متجانسة مع التركيز على المجتمع العراقي . وتمخضت منهجية البحث بالاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي لعرض وتوضيح ماهية المفاهيم العلمية والمفاهيم ذات الصلة الوثيقة بموضوع البحث وتحليل نوعية العلاقة بين متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها ، ومختلف الجوانب التي تحاول سبر اغوار الظاهرة المدروسة والوقوف على حقيقتها على ارض الواقع. كما تم الاعتماد على المنهج المقارن في عقد مقارنات بين النموذج العراقي وبعض التجارب العربية والعالمية وفيما بينها أيضاً . وتوصلت الدراسة الى جملة من  الاستنتاجات والمقترحات كسبل لعلاج هذه الظاهرة والاستفادة منها كقوة اجتماعية للتعايش السلمي وخدمة مسيرة التنمية ،عن طريق أرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات وتفعيل آليات الحكم الصالح .