يتناول البحث حلول الأزمة الاقتصادية في الفقه الإسلامي، إذ استند البحث على آراء الفقهاء وأدلتهم في المذاهب الفقهية وعلى شكل قواعد ثابتة، وأحوال مستقرة تحقق مصلحة الفرد والمجتمع، من خلال المبادئ والأحكام الشرعية التي تحمي الفرد من الفقر والمسكنة، وتلبي حاجاته المادية والروحية، وتهدف هذه الدراسة إلى جملة من الأهداف وهي: إثبات أن الفقه الإسلامي هو صمام الأمان في مواجهة الأزمات، وأنه نظام شامل ينظم علاقة العبد بربه، وعلاقته بأخوانه في المجتمع، ويحتوي على قواعد لأنواع العلاقات والمعاملات الاقتصادية والمالية، وأنه صالح للتطبيق في كل العصور، لأنه يحمل في طياته أسباب النجاح والاستمرارية.