تسعى هذه الدراسة لتدارك العلاقة بين استخدام التكنولوجيا كنشاط روتيني وازدياد معدلات الجريمة، وتكمن أهمية الدراسة في أن على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومات وأدوار الإعلام في التنبيه والتحذير من سلبيات ومخاطر التكنولوجيا إلا أن هناك ارتفاع في معدلات الجريمة بسبب عدم وجود الخبرات اللازمة للتعامل مع هذا العالم الافتراضي، لذا وجب تلافي الأضرار والمخاطر الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، الناجمة عن استخدام التكنولوجيا كنشاط روتيني بدون وعي وعدم توفر للخبرات اللازمة للتعامل معها أو على الأقل الحد من آثارها.

 وقد تمثلت مشكلة الدراسة أن ارتفاع معدلات الجريمة تبعاً لاستخدام التكنولوجيا، سيعكس آثراً سيئاً على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي على الفرد والمجتمع وأن المجني عليه في أغلب الجرائم التي تتعلق بالتكنولوجيا يكون له دور كبير لا يقل عن دور الجاني في إتمام الجريمة.

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن غالبية ضحايا استخدام التكنولوجيا كان لهم دوراً فيما أصابهم فما إن وجد جاني وضحية في مكان وزمان مع غياب الرقابة تحدث الجريمة طبقاً لنظرية الأنشطة الروتينية، ومن جانب آخر نجد أن تطابق فرضيات نظرية أسلوب الحياة جاء مؤكداً لدور المجني عليه في وقوع الجريمة.

ونوهت المقترحات والتوصيات بمحاولة تطبيق الخطط والسياسات التي من شأنها الحفاظ على المجتمع من براثن تلك الجرائم مثل سياسة الوقاية والمنع من الجريمة، وغيرها.