شغلت وزارة المالية أهمية كبيرة كونها تمثل العصب الاقتصادي لأي بلد من بلدان العالم، وهي إحدى الوزارات السيادية والتي أسست منذُ تشكيل أول حكومة عراقية في العراق سنة 1921، وذلك لمكانتها القصوى في الحياة الاقتصادية للبلاد، وانيطت بها مهام إدارية مالية عديدة، وتلك الوزارة تختص وتهتم بشؤون الدولة المالية والتجارية في عموم البلاد والإشراف على الموازنة السنوية العامة للبلاد، واختصت تلك الوزارة بكل الأمور التي تهدف إلى توفير الأموال اللازمة للمرافق الحكومية وضمان استعمال تلك الأموال، وكانت تقوم بأعداد الحسابات الختامية للهيئات الحكومية، ومنذُ بداية تشكيل الدولة العراقية خصصت حقيبة وزارية للمالية، ومنذُ ذلك الحين كانت مستقلة بإدارتها ولم تكن تابعة لوزارة أخرى, ومن هذا المنطلق تم اختيارنا لموضوع "  قوانين وزارة المالية العراقية في العهد الجمهوري دراسة في أثارها التنموية 1958- 1968" للوقوف على تشريعات وزارة المالية من الأنظمة والقوانين والتي مكنتها من تنظيم عملها بما يتناسب مع التطور الذي شهدته الوزارة, والانفتاح على العالم العربي والعالمي في مجال التعامل المالي والذي ساهم بالارتقاء بعمل الوزارة. احتوى البحث على مقدمة ومحورين وخاتمة, تناول المحور الأول القوانين والأنظمة المالية التي صدرت خلال العهد الجمهوري الأول (1958- 1963) وتأثيرها على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والمالية في العراق, ودرس المحور الثاني القوانين والأنظمة المالية التي صدرت خلال الفترة (1963- 1968). 

اعتمد البحث على العديد من المصادر والتي يأتي في مقدمتها الوثائق غير المنشورة لوزارة المالية ومجلس السيادة, والمتواجدة في دار الكتب والوثائق المكتبة الوثائقية والتي أغنت البحث بالمعلومات المهمة عن القوانين المالية خلال سنوات البحث, وخصوصا قوانين وزارة المالية, كما اعتمد البحث على الوثائق المنشورة التي تعدها وزارة المالية لمواصلة عملها في استحداث العديد من الأقسام الإدارية من جهة, والجهد الكبير الذي تبذله في مجال التوسع في الإنفاق المالي سواء على مستوى الوزارة أو الوزارات الأخرى, فضلا عن وثائق وزارة العدل والاقتصاد والمطبوعات الحكومية الأخرى, واحتوت الصحف المحلية العراقية على الكثير من المادة العلمية التي سهلت موضوع البحث وخصوصا صحيفة "الوقائع العراقية" والتي زودت الباحث بالكثير من القوانين التي شرعتها وزارة المالية, كما اعتمد الباحث على مجموعة من الكتب والتي من أهمها كتاب " السياسة المالية في العراق " للأستاذ سعيد عبود السامرائي, وبعض الرسائل التي اعتمد عليها البحث ولاسيما رسالة الماجستير الموسومة " فاعلية السياسة النقدية في السيطرة على الضغوط التضخمية في العراق 1980- 2007" للباحث عمر محمود عكاوي العبيدي.