تهدف الدراسة الراهنة الي التعرض للعلاقة القائمة بين تطور المجتمع الإنساني وارتباط ذلك بتطور العقوبات مع التركيز بشكل خاص على مجتمع الإمارات، ولتحقيق ذلك تستخدم المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التاريخي 

وتعمل علي الحصول للمعلومات اللازمة بتوظيف اسلوب تحليل المضمون كأداة  لتحقيق ذلك .

وبما أن أمن المجتمع يقترن بوجود العقوبة الرادعة منذ القِدم ولتحقيق العدل بين أفراد المجتمع وإنصاف المجني عليه وجوب معاقبة الجاني بمقدار الضرر الذي تسبب فيه بهدف الإصلاح والتأهيل وليس الانتقام منه ، فلم يُولَد الفرد مجرمًا ولكن ظروف التنشئة الاجتماعية وثقافة المجتمع المحيط به من أهم النواحي التي تؤثر في شخصية الفرد، وبما أنَّ الإنسان يميل بطبعه إلى مبدأ الممنوع مرغوب ولكن تختلف درجة الرغبة من فرد لآخر فلا يوجد شخص كامل فالكمال لله وحده لا شريك له، لذا فالعقوبة لها أثر كبير في المجتمع فالعقوبة للجاني مَثَلَت الردع الخاص الذي يهدف إلى إعادة تقويم المحكوم عليه لإعادته مرة أخرى للمجتمع مُؤثراً فيه ومُتأثراً به  وللمجتمع مَثَلَت الردع العام، ولكي يُحقق الردع بصورتيه الخاص والعام أمن وعدالة المجتمع وجب مواكبة العقوبة لتطور المجتمع ومستواه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.