تسعى هذه الدراسة لتدارك أثر تطبيق العقوبات البديلة في السياسة العقابية لدولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أشكال السياسات العقابية الحديثة فقد تختلف السياسة العقابية من دولة لأخرى من حيث مدى تلائم العقوبات المقررة من قبل المشرع مع قيم وعادات المجتمع، ومدى تحقيق العقوبات للأمن والاستقرار ومدى احتياجها للتطوير حتى تتواكب مع التطور الاجتماعي والاقتصادي والديني.
وقد تمثلت مشكلة هذا البحث في ضرورة تسليط الضوء على الآثار الاجتماعية جراء تطبيق العقوبات البديلة والتي اتخذت العديد من الأشكال كالخدمة المجتمعية والمراقبة الإلكترونية من ناحية الآثار الإيجابية والسلبية.
وتكمن أهمية الدراسة في أن المؤسسات العقابية على الرغم من تطورها وتطبيقها لأحدث الأنظمة في الإصلاح والتأهيل إلا أنها لا تتواكب مع الكثير من العقوبات سالبة الحرية قصيرة المدة وقد أظهرت سلبياتها في النتيجة المحصلة جراء تطبيقها وبالتالي وجب تطبيق بدائل لتلك العقوبات حفاظاً على أسر المحكوم عليهم والمجتمع.
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن تطبيق العقوبات البديلة أثبت نجاحاً لا يستهان به على الرغم من عدم توافقها مع بعض الحالات لتحقيق الهدف من العقوبة في جانبي الردع الخاص والعام مثل معتادي الإجرام وأصحاب السوابق الجنائية.
ونوهت المقترحات والتوصيات بمحاولة تطبيق العقوبات البديلة على بعض العقوبات الأخرى سالبة الحرية طويلة المدة التي تحظى بحسن السير والسلوك ونقاء صحيفتهم الجنائية، أيضاً يجب تغليظ العقوبة في حال عدم الالتزام بتنفيذ العقوبات البديلة بهدف تقوية تفعيل الردع العام، من جانب آخر يجب النظر في آلية اختيار الشخصيات القابلة لتطبيق العقوبات البديلة بهدف تسهيل التطبيق من عدمه لمتخذي القرار.