تهدف الدراسة الراهنة الي التعرف على دور السياسة الاجتماعية في تحقيق الإستقرار الاسري في إمارة الشارقة وذلك من خلال تسليط الضوء على أهم الاستراتيجيات والبرامج التي ترجمت تلك السياسة الي خدمات وأنشطة لحماية الأسرة ودعم استقرارها للفترة الممتدة ما بين) 0020-2020 (. ولتحقيق الأهداف المذكورة تستخدم الدراسة المنهج التحليلي الوصفي وتوظف أداة تحليل المضمون لحصول على المعلومات اللازمة.

 وكشفت الدراسة النتائج  التالية:- صدور العديد من التشريعات الموزعة بين القوانيين والمراسيم والقرارات والاوامر الادارية والتي صدرت عن الجهات الحكومية سواء علي المستوي الاتحادي وعلي مستوي حكومة الشارقة جاءت التوجيهات السامية لحاكم الشارقة وقرينته الشيخة جواهر القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالإمارة مستهدفة الأسرة، حيث تبين نتائج الدراسة وجود أولوية ورعاية بقضايا الأسرة وتلبية كل إحتياجاتها المادية والمعنوية وتوفير الظروف  المعيشية الكريمة من خلال قانون الضمان الاجتماعي ، والمساعدات المالية والمادية للأسر الضعيفة حيث جاء قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة رقم (1) لسنة 2018 بشان نظام صرف الإعانات والمساعدات الاجتماعية في امارة الشارقة مع تعديلاته. (تم تعديلات سنة 2020). لتبين منهجية عمل دائرة الخدمات الاجتماعية  في عملها بإعتبارها المؤسسة الاجتماعية المعنية بالشأن الاجتماعي في الامارة، الى جانب صدور قوانيين وقرارا ومراسيم اخري تنظم ابعاد اخري تعد جميعها لصالح الاستقرار الاسري بالإمارة، قرار المجلس التنفيذي رقم (3) لسنة  2019 باللائحة التنفيذية بشأن الدعم السكني في إمارة الشارقة، مرسوم اميري رقم(18) لسنة 2019 بشان إنشاء بيت اصدقاء المرضي الخيري في امارة الشارقة (مساعدات مالية + تقديم اجهزة تعويضية)، قرار المجلس التنفيذي رقم(26) لسنة 2019 -تعديل قرار المجلس التنفيذي رقم(19) لسنة 2018 بشأن التامين الصحي في امارة الشارقة. وقد ادي ذلك الي استفادة الآلاف لمقابلة احتياجاتها وتحسين اوضاعها وفقا لتقارير الجهات والمؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات الاجتماعية، وركزت هذه السياسات على توجيه خصوصية للفئات الاكثر حوجة للرعاية داخل الاسرة (الاطفال – المسنين -ذوي الاحتياجات الخاصة) حتى أضحت الشارقة ضمن المنظومة الدولية ووفقا للمعايير العالمية من المدن المراعية للمسن، والمدن الصديقة للطفل.

 واشارت نتائج الدراسة أيضا الي صدور التشريعات الداعمة للأم العاملة من خلال صدور توجيهات خاصة لإستحداث الحضانات الملحقة بمواقع العمل، وتطبيق نظام الساعات المرنة للاأمهات لرعاية الاطفال الرضع، ومنح إجازات الأمومة والأبوة. وتوضح نتائج الدراسة كذلك عن وجود تشريعات داعمة لتحقيق التماسك الأسري  من خلال خدمات وقائية ونمائية وعلاجية ممثلة في خدمة الأرشاد الاسري التابعة لمراكز التنمية الاسرية احدي ادارات المجلس الأعلى لشؤون الاسرة، ومكاتب التوجيه الاسري التابعة للمحاكم الشرعية، الى جانب خدمات اخري مقدمة في معالجة العنف الاسري والخلافات الأسرية  ممثلة في مراكز الدعم الاجتماعي التابعة للقيادة العامة للشرطة (بوزارة الداخلية)، وآخري تابعة للهيئة العامة للأوقاف حيث تسهم كل ذلك في مساعدة الاسر في معالجة تحديات تواجه الاسر في الامارة وتعمل علي  تحقيق الاستقرار والتماسك.

وأخيرا كشفت الدراسة عن وجود مشكلة في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بأوضاع الاسرة على المستوي المحلي ويرجع ذلك بشكل كبير الي عدم تتابع اجراء الدراسات المسحية الميدانية التي تجدد من تدفق المعلومات من خلال الدراسات والبحوث التي تغطي كافة ابعاد وقضايا الاسرة.