ادى التطور الذي حدث عن طريق النظر الى الصحة كقضية اجتماعية الى تأسيس منظمة الصحة العالمية عام 1946، ومع تحول مسألة الصحة الى قضية عامة تغيرت رؤية الافراد للصحة ، اذ حددت المنظمة منهجا متكاملا يربط ما بين كل العوامل المتعلقة بمستويات معيشية الافراد والصحة بما فيها الجوانب المالية والاجتماعية المحيطة بهم والتي شأنها ان تؤدي الى تحقيق الحالة الصحية الجيدة ، ويؤكد دستور منظمة الصحة العالمية على ان التمتع بأعلى مستويات الصحة التي يمكن التوصل اليها حق من الحقوق الجوهرية لكل انسان ، يجب التمتع به دون تمييز على اساس العرق او الدين او المعتقدات او الظروف الاقتصادية او الاجتماعية . ومع مرور الوقت تأكد هذا الاعتراف من خلال مجموعة كبيرة من الصياغات الواردة في العديد من الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الانسان (الصحة) ومنها الاعلان العالمي لحقوق الانسان (المادة 25) الذي تبنى رؤية واسعة للحق في الصحة بل اعتبر ان الصحة ما هي إلا احد اهم مكونات المستوى المعيشي الكافي ⁽¹⁾ ، والميثاق الاجتماعي الاوربي (المادة 11) الحق في حماية الصحة والذي يستلزم القيام بأنشطة لتحسين الصحة والتوعية والحماية من الامراض ⁽²⁾، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة 12) التي قرت بحق الانسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغها ⁽³⁾، والإعلان الامريكي لحقوق الانسان وواجباته (المادة 11) التي اشارت الى الحق في المحافظة على الصحة من خلال تدابير صحية واجتماعية من غذاء وكساء ومسكن ورعاية طبية ⁽⁴⁾، وميثاق منظمة الدول الامريكية (المادة 34) في احد اهدافها في العمل على التنمية المتكاملة للفرد وإتاحة الفرصة له في الحصول على التغذية السليمة والحصول على المعلومات عن العلوم الطبية الحديثة وفرصة التمتع بظروف معيشية ملائمة ⁽⁵⁾ والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب (المادة 16) الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكن الوصول اليها  .