أعتمد النظام السياسي في إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، على عمل أربع سلطات رئيسة تشكل بموجبها النظام السياسي. كانت أولى تلك السلطات(الولي الفقيه)،أما السلطات الأخرى فهي(التشريعية، والتنفيذية، والقضائية). تتكون السلطة التشريعية في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية من مؤسستين هما:(مجلس الشورى الإسلامي)، و(مجلس صيانة الدستور).وسيقتصر بحثنا على أبراز دور(مجلس الشورى الإسلامي)،لأنه يمثل البرلمان.أما(مجلس صيانة الدستور) فأن الهدف منه ضمان مطابقة ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي مع الأحكام الإسلامية والدستور. ركّز البحث على النظام السياسي والحياة البرلمانية في إيران(1979-1996)، وعليه فقد قسّم على أربعة محاور أساسية. تطرق الأول منها إلى لمحة موجزة عن النظام السياسي الإيراني بعد الثورة الإسلامية عام1979. ودرس المحور الثاني السلطة التشريعية، تحديداً صلاحيات (مجلس الشورى الإسلامي). في حين تناول المحور الثالث أهم الأحزاب والتيارات السياسية في إيران ودورها في النظام السياسي والحياة البرلمانية الإيرانية، ولاسيما (الحزب الجمهوري الإسلامي)، أما المحور الأخير فقد أوجزنا فيه أعمال الدورات الانتخابية منذ عام 1980 وحتى عام 1996 وركزّنا بشكل دقيق على الدورة الأخيرة لأنها أفرزت وصول (التيار الإصلاحي)،الذي كان له دور في دعم مرشحهم لرئاسة الجمهورية محمد خاتمي ولدورتين متتاليتين.