من الأسس الاستدلاليّة التي اعتمدها السّكاكي في بيان أحوال الجملة العربيّة معنى السّلب، والذي نعني به: معنى عدميّ دالٌ على النّقص أو التّمام، فأمّا دلالته على النّقص فتتمثّل بحدوث النّقصان في المعنى التّام، وأمّا دلالته على التّمام فتتمثّل بنزع النّقصان عن المعنى غير التّام، فلذلك ينقسم معنى السّلب في اللغة العربية على قسمين:
- السّلب، أي: (سلب التمام).
- سلب السلب، أي: (سلب النّقص).
يدلّ السّلب على طروء المعنى العدمي على المعنى الوجودي، ويدلّ سلب السّلب على طروء المعنى الوجودي على العدمي، وثمة نوع ثالث للسلب يدخل في حيز سلب التّمام، حينما يكون سلب التّمام جزئياً لا كلياً، وهو ما يُعرف بالإمكان الذي لا يقتضي الوجود والعدم، أو ما يعرف بسلب الضرورة ، وبيانه بالآتي: يُعرف الإمكان بـ (اللاضرورة) قال السكاكي: (( الكلام في الإمكان المسمى بـاللاضرورة))([i])، أي: اللاوجوب أو الجواز، وعُرِّف بأنه: ((عدم اقتضاء الذات الوجود والعدم))([ii]) بمعنى: تردّد الشّيء بين الوجود والعدم·
والإمكان مفهوم فلسفي لم نرَ من اللغويين من وقف عليه مفصلًا أقسامه إلا السَّكاكي في حديثه عن الاستدلال، إذ حاول تطبيق أقسامه على بناء الجملة العربية؛ لمعرفة أوجه الاحتمالات فيها متأثرًا بما أبداه الشيخ الرئيس ابن سينا في الإمكان وأقسامه· يقع السَّلب في الإمكان على الضرورة، والضرورة ليس المراد بها ما يضطر إليه الشاعر ونحوه، وإنّما المراد بها (الوجوب)([iii])، وسلبها يعني استبدال الجواز بالوجوب، بمعنى عندما يسلب الشيء الواجب لا يُعدم وإنما يكون أمرًا جائزًا محتملًا . قُسِّمت الضرورة على قسمين: الضرورة السّابقة والضّرورة اللاحقة· فأمّا الضّرورة السّابقة فتتفرع على ثلاثة أنواع :أحدهما ذاتي، والآخران عرضيان ([iv]) .
([i]) ينظر: مفتاح العلوم: 565·