تتطلب التنمية او التوسع الحضري استملاك الأراضي بحسب المساحة المطلوبة حتى سنة الهدف وفق المعايير وبالاعتماد على العوامل المؤثرة  بعد تمييزها ببدائل محددة المساحة والموقع، وهذا الاستملاك يتطلب وضع دراسة تفصيلية عن عائدية الأراضي وأصنافها وكيفية نزعها وفق القوانين النافذة، بما يخدم عملية التوسع ويجعله مستداما من الجانب الاقتصادي على فرض تحقق أو تثبيت الجوانب التخطيطية والبيئية والاجتماعية ذات العلاقة باختيار البديل الافضل.

من أجل الوصول إلى نتائج عملية تم إعداد دراسة لهذا الغرض اتخذت من مدينة الدجيل مثالا تطبيقيا لها، وهي تتصف حالها حال معظم المدن العراقية بإحاطتها بأراضي زراعية متنوعة العائدية. تم التنبؤ بعدد السكان لغاية سنة الهدف (2034)، ووضع بدائل للتوسع بمساحات تستند الى معايير الاسكان الحضري.

تم اعداد دراسة تفصيلية لحساب كلفة استملاك ألاراضي لكل بديل توسع تتضمن تحليل عائدية الاراضي (وفق قوانين الأستملاك المعمول بها)، ومعرفة أسعار الأراضي وتقييمها بالذهب (بالاعتماد على الأسعار الحكومية المسجلة لدى غرف التجارة التي يقرها البنك المركزي العراقي باعتبار الذهب معيار ثابت للتقييم)، توصل البحث الى اختيار البديل الأفضل من الناحية الأقتصادية (استنادا الى كلف الاستملاك).