التنمية الاقليمية هي الاداة الفاعلة في تقليل هذا التباين بين مؤشرات التنمية وتحقيق مستوى الرفاهية لأية منطقة كانت، فهي تعمل على إعادة التوزيع الاقليمي للاستثمارات ونشر ثمار التنمية بين مختلف مناطق الاقليم بصورة عادلة، وتهدف الدراسة الى قياس درجة التفاوتات  الاقليمية في مجالات التنمية بقطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية بين مناطق إقليم النجف من خلال استخدام أساليب التحليل الوصفي والكمي، وتشخيص درجة أولوية التنمية بين مناطقها، وان اهم ما توصلت اليه الدراسة هو وعدم وجود عدالة  اقليمية في توزيع الدخول بين الافراد بين مناطق الاقليم، وتبين ان قضاء النجف هو أفضل الاقضية حسب المؤشرات التخطيطية التنموية المعتمدة في الدراسة، ثم يأتي بعده قضاء الكوفة ثم المناذرة، وظهر وجود علاقة قوية موجبة ما بين عدد السكان والتخصيصات أذ بلغت (0.98%)، بينما كانت العلاقة او قوة الارتباط ما بين درجة التنمية والتخصيصات عكسية (-0.86%)، واهم توصيات الدراسة هو أن تكون الأولوية في التنمية والتطوير لقضاء الكوفة ذو المؤشرات التنموية المتوسطة، ثم يأتي من بعده المناذرة ضمن فئة المؤشرات التنموية المنخفضة ثم قضاء النجف والذي كان ضمن فئة مؤشرات التنمية الأفضل من خلال الاهتمام بالبعد الاقليمي في توزيع الاستثمارات الحكومية، مع إعطاء دور للقطاع الخاص لإقامة مختلف المشاريع في المناطق المحرومة والمتخلفة تنمويا واقتصاديا، وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيعهم على الاستثمار فيها وفق الإمكانات والمزايا المتاحة فيها. وأن الاستثمارات يجب ان تتوجه نحو الخدمات الأساسية في كافة الاقضية.