يتناول البحث فكرة الفسخ المبتسر للعقد من حيث امكانية او عدم امكانية الحكم بهما مجتمعين ومدى تلازمهما

في العقود الملزمة للجانبين اذا لم ينفذ احد المتعاقدين التزامه تنفيذا كليا فانه يجوز للمتعاقد الاخر ان يطلب من المحكمة فسخ العقد فسخا كليا ، الا انه قد يقتصر عدم التنفيذ على جزء من التزامه فعندئذ يثار التساؤل الاتي: هل يمكن فسخ العقد فسخا جزئيا ؟ الملاحظ ان هنالك خلافا فقهيا وقضائيا كبيرا حول جواز الفسخ الجزئي ، فالبعض يجيز الحكم بالفسخ الجزئي ، والبعض الاخر لا يجيز الحكم بالفسخ الجزئي، وقد انتهينا الى القول بع

ان العقد – في تكوينه – عبارة عن اتفاق ارادتين من اجل احداث اثر قانوني معين ، بيد ان العقد نفسه – في آثاره – يخضع لمجموع الالتزامات التي تشكلت طبقاً لما انصرفت اليه ارادة طرفيه ، فضلاً عمّا تيسّر من احكام اخرى فرضها المشرع او العرف او العدالة او مبادئ حسن النية .

Summed up the idea of this research in an attempt to find the establishment of the knowledge convergence to show the features of verbal acts that occurred a prime location in the lesson deliberative theory book unique contract ( IbnAbdRabbaAndalusian ) to prove that Arabic was the old literary studies included many of the features of this theory in both theoretical and practical

The contractual imbalance is perceived today by the majority of the doctrine as being one of the pitfalls to the execution of the contracts. As a result, most legislations grant judges the power to intervene to restore it. Granting the judge the power to complete the contract raises the question of the extent to which the judge can obtain such power. Is it an absolute authority that is not limited? If so, is it a broad discretion in which the judge operates in his conscience, or is it a power of limited scope by specific legal texts and conventions? This is what we will try to answer in this research.

يتناول البحث مدى المسؤولية المدنية المترتبة على وزارة الداخلية عن اعمال منتسبيها

يتناول البحث الاخلال المسبق واثره في تنفيذ الالتزام العقدي على حساب المدين ـ دراسة مقارنة في القوانين المدنية والقانون الانكليزي

يعد موضوع المحل من المواضيع الشائكة في القانون المدني ، اذ ان هذا الموضوع رغم قدمه الا انه لازال يمثل ارضا خصبة للبحث ، اذ يوجد خلاف حول تحديد الكائن القانوني الذي يعد المحل ركنا فيه ، حيث اختلفت التشريعات في هذه المسألة ، فبعض التشريعات تذهب الى ان المحل ركن في العقد ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في الالتزام ، وبعضها يذهب الى ان المحل ركن في العقد وركن في الالتزام وقد انتقل هذا الخلاف الى الفقه فظهر فيه عدة اتج

There are two ways that the contract might be formed with (contracting between persons who are attended and contracting between absence persons).the need for determining the precise moment of the contract , is so clear because there is a specify period separate between the declaration of acceptance and the knowledge with it .and it is clear from the four theories known for jurisprudence (theory of the declaration of the acceptance, theory of exporting the acceptance , theory of the arrival of the acceptance , theory of the knowledge with the acceptance ) . It is difficult to promote one theory on another one if we look at each one and the justification of its supporters and what the opponents of each theory expose. Legal background and diff