يتناول هـذا البحث بالتحليل التفاعل و التنسيق بين السياستين الماليـة و النقديـة و اثر هذا التفاعل و التنسيق على الاستقـرار و النمـو الاقتصـادي، و كيف ان الآثار المالية للسياسة النقدية قد تحفز الإجراءات الخاصة بالسياسة النقدية و معالجة الآثـار الجانبيـة و طبيعـة التفاعل و الارتداد بين إجراءات كلتا السياستين و أثرهما في التـوازن الاقتصـادي العــام، و تم في ثنايا البحث توضيح مسوغات التنسيق و مدى ضرورة ذلك بهدف معالجة الاختلالات في النشاط الاقتصادي عبر توأمة الاجراءات النقدية و المالية، و قد تجسد هذا التنسيق و التفاعل بين السياستين و آثارهما المتبادلة المتسقة و غير المتسقة عند دراسة التوازن الاقتصادي العام و أركانه المتمثلة في التـوازن في السوق النقدي و التوازن في السوق السلعي (Lm- Is ) و ان التوازن النقدي و السلعي مقدمات اساسية الى التوازن الاقتصادي العام ذو المنشأ و البعد الكينزي الذي وضع اساسياته فكرة التوازن الاقتصاديين هيكيس و هانسن في تحليلهما للتوازن الكينزي للاقتصاد ( نموذج الدخل البسيط ) و قد تم تطوير هذا النموذج الى نموذج ( Lm-Is ) بفضل إسهاماته النظرية و التي لخصت التعادل بين الطلب الكلي النقدي و العرض الكلي السلعي اذ تلعب السياسة النقدية دورا مؤثرا و حساسا في الطلب الكلي النقدي ( القيمة النقدية للسلع و الخدمات ) كما تؤثر السياسة المالية بشكل فاعل في العرض الكلي السلعي ( المحتوى السلعي للنقود ) و ان كلتا السياستين بأدواتهما و إجراءاتهما المختلفة تترك تأثيرات متبادلة متجاوبة حول الهدف او تأثيرات متبادلة مرتدة حول الهدف المرسوم، و ان التوازن الاقتصادي المستقر هو حالة قابلة الى اعادة التوازن في حالة تعرض هذا التوازن الى اختلال بفعل قوى ذاتية و ان التوازن الاقتصادي غير المستقر هو حالة غير قابلة الى اعادة التوازن و انما تبقى في طيات التأرجح بين اللاتوازن و الاستقرار على معدلات اقتصادية معينة للاستخدام و الناتج و الأسعار.