كان الفساد وما زال أحد المواضيع الرئيسة التي شغلت اهتمام الباحثين والدارسين في المجالات المعرفية المختلفة بضمنها المجال الإداري نظراً للتأثير السلبي والمباشر لإدارات المؤسسات الحكومية العامة على نجاح برامج وخطط التنمية في تحقيق أهدافها المجتمعية, إذ أن عملية تنفيذ هذه البرامج تقع على عاتق إدارات هذه المؤسسات في إطار التزام العاملين فيها بتحقيق الأهداف والسياسات التنموية العامة للدولة ، وحرصهم على تلبية احتياجات المجتمع الأساسية ضمن حدود الأنفاق العام بما يضمن كفاءة وفاعلية الأداء العام لمؤسساتهم ،والعراق وعلى غرار غالبية الدول النامية يعاني من انتشار لظاهرة الفساد الإداري والمالي في مؤسساته الحكومية وعلى نحو خاص بعد التحولات السياسية والاقتصادية التي شهدها في العقد الأخير, ويهدف هذا البحث إلىعرض دوافع الفساد وبواعثه في المؤسسات الحكومية العامة وبيان أثرها على تحقق التنمية وأهدافها المتنوعة ، مع محاولة تحديد التقنيات التي يجب استخدامها للحد من ممارسات الفساد في هذه المؤسسات من وجهة نظر عينة البحث التي شملت ( 100 ) شخصاً من العاملين في الهيئات الرقابية في عدد من الوزارات العراقية ومن مختلف المستويات الإدارية, وتوصل البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات أبرزها وجود إدراك عال نسبياً لبواعث الفساد في مؤسسات الإدارة العامة من قبل الأفراد عينة البحث ولاهمية التزام إدارات تلك المؤسسات لتطبيق تقنيات المواجهة المناسبة ، أما التوصيات فقد أكدت على ضرورة تركيز إدارات المؤسسات العامة على دراسة الظروف و/ أو البواعث الدافعة لممارسة السلوكيات الفاسدة فيها، وتحديد التقنيات والاجراءت اللازمة للحد من الفساد .